خبر:

د محاکمو اجرایي قانون چې له ډېر وخت راهیسي اې کې او ام اېچ پي ګوندونو کار ورباندې کاوه، د دواړو ګوندونو په ملاتړ د ترکیې په لویه ملي اسامبلۍ کې ومنل شو. دغه قانون د ولسمشر اردوغان تر لاسلیک وروسته رسماً خپور شو. په دې توګه به له ۹۰ زره ډېر مجرمین او بندیان له عمومي عفوې برخمن کېږي. (خبري اژانسونه ۲۰۲۰م کال، د اپرېل ۱۷مه)

تبصره:

وايي اوښ ته یې ویلي وو چې غاړه دې ولې کږه ده، ده ځواب ورکړی و، چې کوم ځای مې سم دی؟ له یوه داسې قانونه د عدالت تمه ناشونې ده چې پر بې عدالتۍ او ظلم ولاړ وي. جمهورت د ظالمانو له لوري د خلافت د ځایناستي په توګه جوړ شو او د تاسیس له وخت راهیسي یې پر مسلمانانو ظلمونه روان دي. هغوی چې له خپل شته واک نه په استفادې بې عدالتي کوي، تر شا یې د مجرمینو یو لوی لښکر پرېږدي.

هغو حکامو چې د عدالت پلي کولو لپاره یې لوی لوی قصرونه جوړ کړي، زرګونه قاضیان او څارنوالان یې ګومارلي او فکر کوي چې د ښار په هر کونج کې د زندانونو په جوړولو کولی شي عدالت پلی کړي؛ عدالت کمزوری او بې عدالتي یې پیاوړې کړه او په دې توګه یې ټولنه بې نظمه کړه. تش په نامه استازو د زړه له تله کار وکړ چې ټولنې ته خطرناک کسان له زندانه ازاد کړي او هغه عدالت نور هم مات کړي چې له پخوا مات شوی و. په ترکیه کې د دغې عفوې له قانون سره تر ۹۰ زرو ډېرو کسانو ته عمومي عفو کېږي، په داسې حال کې چې شاوخوا درې سوه زره به په زندان کې پاتې وي. په بښل شوو کسانو کې په ځانګړي دول غله، قاتلین، چپاولګران، غاصبین، د وسلو کاروباریان او دمخدره توکو قاچاقبران شامل دي، دا کار ټولنې ته لوی ګواښ متوجه کوي. البته موږ د هغو کسانو خبره نه کوو چې په ریښتیا بې ګناه وو او د بې عدالتۍ ښکار شوي.

له دغې عمومي عفوې سره جنایتکارانو ته یوه بله موکه په لاس ورغله چې یو ځل بیا د خلکو پر ژوند، وینه، مال او عزت بریدونه وکړي. دولت د جنایتکارانو لښکر جوړوي او په دې سره ټولنې ته ګواښونه زیاتوي. د انسان ارزښت د ده په ښو کړو تلل کېږي. د حکامو دغه حکومتولي او پرېکړې د دوی بدۍ لا ښکاره کوي.

له بلې خوا همدغه حکام او همدغه نظام د حزب التحریر د مخلصو شبابو په ګډون زرګونه مسلمانان له دغې پرېکړې مستثنی کړي؛ هغوی چې حقیقت وایي، د اسلام د برترۍ مفکوره لېږدوي، په دې لار کې له هېڅ ډول ظلم او شکنجې نه وېرېږي او وايي چې زموږ رب یوازې الله دی. سره له دې زرګونه ځوانان چې د «استانبول کنوانسیون او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي» قرباني شوي، له کلونو راهیسي په زندان کې دي. اې کې ګوند د څو فاحشو، فیمینېسټانو او سیکیولرانو غوښتنو ته تسلیم شوی او د مسلمانانو په لارښوونو او خبرداریو یې سترګې ړندې او غوږنه کاڼه کړي دي.

دلته د الله په امر واده کول او د کورنۍ پیل کول جرم دی؛ خو له نا مشروع لارو اړیکې جواز لري. د ژغورنې او فلاح لارې ته د خلکو راوستل جرم؛ خو پر خلکو ظلم کول روا دي. لکه څنګه مو چې په پیل کې وویل، دا نظام د ظلم پر اساس بنا شوی او ظلمونه یې همداسې دوام لري. وروستی ځل چې د امت دغو بچیانو عدالت لیدلی و، د اسلامي خلافت دوره وه. له جمهوریت سره د عدالت بوی حس کول ناشوني دي. تاریخ هر څه ثبت کړي.

الله سحانه و تعالی فرمایي:

(قُلْ اَمَرَ رَبّ۪ي بِالْقِسْطِ۠ وَاَق۪يمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَ كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُودُونَ)

ژباړه:« [ اې محمده (صلي الله علیه وسلم)] دوی ته ووایه: زما رب خو د ریښتینولی او عدالت امر کړی او د هغه حکم خو دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ. هماغه وبلئ. خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ. هغه چې په کومه توګه اوس پیدا کړي یئ، په همدې دول به بیا تاسو پیدا کړای شي.»

[اعراف:۲۹]

د حزب التحریر مرکزي مطبوعاتي دفتر ته

احمد ساپا